أولاً: الأحكام المعمقة للشرعية الجنائية والتفسير

  • مبدأ الشرعية الجنائية وتحديات السياسة العقابية المعاصرة:

    • التحولات الحديثة في مبدأ الشرعية (التوسع في التفويض التشريعي، أزمة التضخم التشريعي الجنائي).

    • الرقابة على دستورية القوانين الجنائية (معيار غموض النصوص الجنائية، ومبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة).

  • تفسير النص الجنائي والتطبيق الزمني والمكاني:

    • التفسير الضيق وحظر القياس في التجريم مقابل التوسع في أسباب الإباحة.

    • القيود والاتجاهات الحديثة في تطبيق القانون الأصلح للمتهم والنصوص الإجرائية ذات الأثر المادي.

    • امتداد الاختصاص المكاني (مبدأ العينية، الشخصية، والاختصاص العالمي في التشريع الوطني).

ثانياً: النظرية المعمقة للجريمة (الركن المادي والمعنوي)

  • الركن المادي ومسائل السببية المعقدة:

    • السلوك الإيجابي والامتناع (الجرائم السلبية وجرائم الامتناع عن أداء واجب).

    • رابطة السببية الجنائية بين معايير الفقه التقليدي والمعايير المعاصرة (معيار السبب الملائم، ومعيار التكييف المعياري للمخاطرة المعقولة).

    • الشروع الجنائي (التمييز بين الأعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ، والجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة).

  • الركن المعنوي ومستويات الخطأ:

    • القصد الجنائي (المباشر، الاحتمالي، والمحدد وغير المحدد) والتمييز بينه وبين الإهمال الجسيم.

    • الخطأ غير العمدي وإشكالية الجرائم المادية (جرائم الضرر المفترض/الخطأ التنظيمي).

    • أثر الغلط في الواقع والغلط في القانون على القياس المعنوي للجريمة.

ثالثاً: المساهمة الجنائية وأسباب الإباحة

  • المساهمة الجنائية (الأصلية والتبعية):

    • التمييز الفقهي والقضائي بين الفاعل المباشر والفاعل المعنوي والشريك.

    • نظرية الجريمة الضرورية والتعدد المادي والسطحي للجرائم.

    • استعارة المسؤولية والظروف الشخصية والمادية وأثرها على المساهمين.

  • النظرية العامة لأسباب الإباحة:

    • الطبيعة القانونية للتعارض بين نص التجريم ونص الإباحة.

    • أحكام الدفاع الشرعي (ضوابط الخطر المشروع، شروط التناسب، والتجاوز في الدفاع الشرعي).

    • استعمال الحق، أداء الواجب، ورضاء المجني عليه ودوره في الإباحة.

رابعاً: النظرية المعمقة للمسؤولية الجنائية وموانعها

  • أسس ودعائم المسؤولية الجنائية:

    • حرية الاختيار والإدراك كدعائم للمسؤولية.

    • المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) والإشكاليات الفقهية المرتبطة بإسناد الركن المعنوي لها.

  • موانع المسؤولية والتكييف القانوني:

    • حالات الجنون والعاهات العقلية والنفسية الحديثة (حالة السكر الاضطراري والاضطرابات العصبية).

    • صغر السن والسياسة الجنائية في التعامل مع الأحداث.

    • الإكراه (المادي والمعنوي) وحالة الضرورة.

خامساً: النظرية المعمقة للعقوبة والتدابير الاحترازية

  • الفلسفة العقابية والجزاء الجنائي:

    • التطور الوظيفي للعقوبة (من الردع العام إلى التفريد العقابي والتأهيل).

    • أسباب انقضاء العقوبة وسقوطها (العفو العام والعفو عن العقوبة، التقادم، ورد الاعتبار).

  • التفريد القضائي والتنفيذي للعقوبة:

    • ظروف التخفيف والتشديد (الظروف المشددة العامة والخاصة، وأحكام العود الجنائي).

    • وقف تنفيذ العقوبة وشرط وقف التنفيذ الجوازي والوجوبي.

    • بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى (العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية).

 

أولاً: النظرية العامة للقانون الجوي والنظام القانوني للطائرة

  • مفهوم وطبيعة القانون الجوي:

    • الذاتية والاستقلالية للقانون الجوي ومدى ارتباطه بالقانون الخاص والقانون الدولي.

    • مصادر القانون الجوي (المعاهدات الدولية، التشريعات الوطنية، والعرف الجوي).

    • مبدأ سيادة الدولة على المجال الجوي وتحديات "الحريات الجوية التسع".

  • النظام القانوني للنقل والجهاز الجوي (الطائرة):

    • الطبيعة القانونية للطائرة (التمييز بين العقار والمنقول وخضوعها لنظام التسجيل والنسَب الملاحي).

    • الحقوق العينية الواردة على الطائرة (الملكية، الرهن الرسمي الجوي، والامتيازات الجوية).

    • الحقوق المعنوية وتطبيقات اتفاقية كيب تاون (Cape Town Convention) بشأن المصالح الدولية في المعدات المتحركة.

ثانياً: عقد النقل الجوي والالتزامات الناشئة عنه

  • إبرام عقد النقل الجوي وتوثيقه:

    • النظام القانوني لعقد نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع.

    • وثائق النقل الجوي (تذكرة السفر، وثيقة شحن البضائع الإلكترونية والورقية، ومدى حجيتها).

  • التزامات أطراف عقد النقل الجوي:

    • التزامات الناقل الجوي (السلامة، الالتزام بالمواعيد، والوصول إلى الوجهة المحدد).

    • التزامات الراكب والشاحن (سداد النولون، الإفصاح عن طبيعة البضائع والخطرة منها).

ثالثاً: أحكام المسؤولية المدنية للناقل الجوي

  • المسؤولية العقدية للناقل الجوي عن الأضرار:

    • مسؤولية الناقل عن إصابة أو وفاة الركاب.

    • مسؤولية الناقل عن هلاك أو تلف أو تأخير الأمتعة والبضائع.

    • أساس المسؤولية (خطأ مفترض، مسؤولية موضوعية/مباشرة) ودواعي إعفاء الناقل.

  • النظام القانوني الدولي للمسؤولية الجوية (دراسة مقارنة):

    • اتفاقية ورشو لعام 1929 والتعديلات والبروتوكولات الملحقة بها.

    • اتفاقية مونتريال لعام 1999 (نظام حدود المسؤولية، التعويض على مرحلتين Two-Tiered Liability System).

    • إشكاليات بطلان شروط الإعفاء أو الحد من المسؤولية وحالات التعويض الكامل (الخطأ الجسيم/العمدي).

رابعاً: المسؤولية عن الأضرار للغير على السطح والحوادث الجوية

  • المسؤولية التقصيرية لمستغل الطائرة عن الأضرار السطحية:

    • النظام القانوني للأضرار المباشرة التي تحدثها الطائرة للغير على الأرض (اتفاقية روما 1952 وتعديلاتها).

    • أسس المسؤولية وحالات الجمع بين المسؤوليات.

  • إشكالات التصادم الجوي والإنقاذ:

    • قواعد المسؤولية الناشئة عن التصادم الجوي بين طائرتين أو أكثر.

    • المساعدة والإنقاذ الجوي والتزامات الدول والشركات.

خامساً: التأمين الجوي واستغلال الطائرات

  • التأمين الجوي (Air Insurance):

    • خصائص وأحكام عقد التأمين الجوي (التأمين على جسم الطائرة، التأمين من المسؤولية عن الركاب والبضائع والغير).

    • الشروط الاستثنائية ومخاطر الحرب والإرهاب الجوي.

  • عقود استغلال الطائرة المعاصرة:

    • عقود إيجار الطائرات (الإيجار العاري Dry Lease، الإيجار الشامل Wet Lease).

    • عقود المشاركة في الترميز (Code-Sharing) والتحالفات الجوية العالمية (Airline Alliances) وأثرها على المسؤولية المدنية.

 

1. النظرية العامة لقانون التجارة الدولية والإطار المؤسسي

  • ماهية قانون التجارة الدولية: المفهوم، التطور التاريخي، ومصادر قانون التجارة الدولية (الاتفاقيات الدولية، العرف التجاري الدولي Lex Mercatoria، القواعد النموذجية).

  • النظام التجاري المتعدد الأطراف:

    • منظمة التجارة العالمية (WTO): المبادئ الأساسية (دولة الرعاية الأكثر إعمالاً، المعاملة الوطنية، إزالة القيود الكمية).

    • الاتفاقيات الأساسية: اتفاقية الجات (GATT)، الجتس (GATS)، والـ TRIPS.

  • دور المنظمات والدول في التوحيد القانوني: لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، وغرفة التجارة الدولية (ICC).

2. عقود التجارة الدولية والشروط التجارية

  • عقد البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980 - CISG):

    • نطاق التطبيق الشكلي والموضوعي واستثناءاته.

    • إبرام العقد (الإيجاب والقبول الدوليين).

    • التزامات البائع (التسليم، مطابقة البضائع، نقل الملكية) والتزامات المشتري (دفع الثمن، استلام البضائع).

    • إخلال أطراف العقد وآثاره (الفسخ، التعويض، القوة القاهرة والظروف الطارئة).

  • الشروط التجارية الدولية (الانكوتيرمز - Incoterms 2020):

    • القواعد الخاصة بأي طريقة نقل (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP).

    • القواعد الخاصة بالنقل البحري والنهري (FAS, FOB, CFR, CIF).

    • توزيع المخاطر والتكاليف بين المشتري والبائع.

3. عمليات التمويل والنقل والتأمين في التجارة الدولية

  • تمويل التجارة الدولية وسائل الدفع:

    • الاعتمادات المستندية (النمطية، المعززة، الدوارة) والقواعد الموحدة (UCP 600).

    • خطابات الضمان المصرفية المستقلة والتزام البنك الصارم.

  • عقود النقل الدولي:

    • النقل البحري للبضائع (سندات الشحن، اتفاقيات هاغ-فيسبي، هامبورغ، وروتردام).

    • النقل الجوي والبري الدولي (اتفاقية وارسو/مونتريال، اتفاقية CMR).

  • التأمين البحري والتجاري الدولي: تغطية أخطار النقل، الشروط النموذجية لمجمع معيدي التأمين بمجلس لندرة (ICC Clauses).

4. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

  • التنازع الدولي للقوانين في العقود التجارية:

    • مبدأ إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق (Lex Voluntatis).

    • ضوابط الإسناد الإحتياطية في حال غياب الاختيار (قانون موطن الملتزم بالأداء الجوهري، مكان التنفيذ).

    • القواعد الآمرة وسياسة النظام العام في المعاملات التجارية عبر الحدود.

  • التنازع القضائي الدولي: ضوابط الاختصاص القضائي المحلي في النزاعات العابرة للحدود وتطبيقاته في القانون الليبي.

5. تسوية منازعات التجارة الدولية

  • التحكيم التجاري الدولي:

    • اتفاق التحكيم التجاري الدولي (الاستقلالية والقانون الواجب التطبيق على الاتفاق).

    • تشكيل هيئة التحكيم، الإجراءات، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

    • القانون النموذجي لليونسيترال للتحكيم التجاري الدولي (1985/2006).

  • اعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية:

    • اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

    • موقف التشريع والقضاء الليبي من تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وتطبيقات القضاء في الدوائر التجارية.

  • الوسائل البديلة لحل المنازعات (ADR): التوفيق والوساطة التجارية الدولية (اتفاقية سنغافورة للوساطة 2018).

المحور الأول: النظرية العامة والتطور التاريخي لقانون البحار

  • التطور التاريخي والتدوين:

    • من مبدأ "حرية البحار" إلى نظام "المجالات البحرية الخاضعة للسيادة والولاية".

    • مؤتمرات الأمم المتحدة للبحار (الأول 1958، الثاني 1960، والثالث 1982).

    • الطبيعة القانونية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م ومصادر القانون الدولي للبحار الأخرى (العرف الدولي والقرارات القضائية).

  • المراكز القانونية للدول في قانون البحار:

    • الدول الساحلية، الدول المجهزة، الدول غير الساحلية (الحبيسة)، والدول المتضررة جغرافياً.

المحور الثاني: المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولايات الدولة الساحلية

  • خطوط الأساس (Baselines):

    • خطوط الأساس العادية والمسقيمة وإشكالات ترسيمها.

    • الأحكام الخاصة بخليج سرت وموقف ليبيا التاريخي والفقهي والدولي منها.

  • المياه الداخلية والإقليمية:

    • النظام القانوني للمياه الداخلية والموانئ.

    • البحر الإقليمي (Territorial Sea): اتساعه (12 ميلاً بحرياً) والنظام القانوني المطبق عليه.

    • حق المرور البريء (Innocent Passage): الشروط، القيود، والسلطات الاستثنائية للدولة الساحلية بالنسبة للفسائل الحربية والمدنية.

  • المنطقة المتاخمة (Contiguous Zone):

    • الطبيعة القانونية والاتساع (24 ميلاً).

    • الاختصاصات الجمركية والمالية والفتشية والصحية للدولة الساحلية.

المحور الثالث: المناطق البحرية الخاضعة للحقوق السيادية والترسيم البحري

  • المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ):

    • الطبيعة القانونية المستحدثة للمنطقة الاقتصادية وحقوق الدولة الساحلية على الموارد الحية وغير الحية.

    • حرية الملاحة والطيران ومد الأنابيب والكوابل للدول الأخرى.

    • الإعلان الليبي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة والتطبيقات الوطنية.

  • الجرف القاري (Continental Shelf):

    • المفهوم الجيولوجي والقانوني للجرف القاري واتساعه.

    • الحقوق الثابتة والمطلقة للدولة الساحلية في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية.

    • نزاعات ترسيم الحدود البحرية في حوض المتوسط:

      • دراسة تحليليّة لقضية الجرف القاري بين ليبيا وتونس أمام محكمة العدل الدولية (1982).

      • دراسة قضية الجرف القاري بين ليبيا وملاط المفصلية (1985).

      • معايير الترسيم المنصف (Equitable Principles) وخط الوسط (Equidistance line) في القضاء الدولي.

المحور الرابع: المناطق البحرية العامة والموارد المشتركة

  • أعالي البحار (High Seas):

    • مبدأ حرية أعالي البحار (الملاحة، الصيد، البحث العلمي، وضع الكوابل).

    • الاستثناءات الواردة على حرية الملاحة (مكافحة القرصنة، تجارة العبيد، البث غير المصرح به، وحق المطاردة الحثيثة Right of Hot Pursuit).

  • المنطقة الدولية لجرف المحيطات (The Area):

    • مبدأ "التراث المشترك للإنسانية" (Common Heritage of Mankind).

    • السلطة الدولية الأعماق البحار (ISA) ونظام استغلال الثروات المعدنية في قاع المحيات.

المحور الخامس: الأمن البحري والبيئة وحل المنازعات

  • حماية البيئة البحرية والبحث العلمي:

    • الالتزامات الدولية لمنع التلوث البحري (اتفاقيات ماربول MARPOL، اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط).

    • النظام القانوني للبحث العلمي البحري لنقل التكنولوجيا البحرية.

  • الأمن البحري ومرور الأسلحة والمهاجرين:

    • مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب والإنقاذ في البحر (مركز عمليات البحث والإنقاذ الليبي SAR).

  • تسوية المنازعات البحرية:

    • آليات حل المنازعات في اتفاقية 1982 (المحكمة الدولية لقانون البحار ITLOS في هامبورغ، محكمة العدل الدولية ICJ، والتحكيم الدولي).

1. النظرية العامة للحقوق العينية وحق الملكية

  • ماهية الحق العيني: التمييز بين الحق العيني والحق الشخصي، والتكييف القانوني للحقوق العينية الأصلية والتبعية.

  • حق الملكية: المفهوم، الخصائص، وعناصر الملكية (الاستعمال، الاستغلال، والتصرف).

  • نطاق حق الملكية والقيود الواردة عليه:

    • العلو والسفل، والملكيات المفرزة والمشاعة.

    • القيود القانونية والاتفاقية (الشرط المانع من التصرف وشروطه).

    • قيود الجوار والجوار غير المألوف، والتكليف القانوني للملكية العامة والخاصة للدولة.

2. الملكية الشائعة والملكية الخاصة ذات الأوضاع الاستثنائية

  • الملكية الشائعة: أحكام الشيوع، إدارة المال الشائع، وتصرف الشريك في حصته الشائعة.

  • انقضاء الشيوع: القسمة الاتفاقية والقضائية، وآثار القسمة (حجيتها، ضمان الاستحقاق والتعرض).

  • ملكية الطبقات الشقق والأجزاء المشتركة: الإطار القانوني لإدارة العقارات المشتركة لاتحادات المالكين.

3. أسباب كسب الملكية وتطبيقاتها في التشريع الليبي

  • الأسباب المباشرة: الاستيلاء، التصرف القانوني، الالتصاق (بالعقار والمنقول)، والشفعة (شروطها، إشهارها، وآثارها).

  • الحيازة والتقادم المكسب:

    • عناصر الحيازة (المادي والمعنوي)، عيوب الحيازة، وإثباتها.

    • الحماية القضائية للحيازة (دعاوى الحيازة الثلاث: استرداد الحيازة، منع التعرض، ووقف الأعمال الجديدة).

    • التقادم المكسب (الخمسي والطويل): الشروط، الانقطاع، والوقف.

  • التسجيل العقاري والحملات الملكية:

    • نظام السجل العقاري وسندات الملكية في التشريع الليبي.

    • الإشكاليات القانونية المتعلقة بإيقاف أو تنظيم السجل العقاري وتطبيقات القضاء الليبي.

4. الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية

  • حق الانتفاع: إنشاؤه، حقوق الانتفاع والتزامات المنتفع، وانقضاؤه.

  • حق الاستعمال وحق السكنى.

  • حق الحكر والاستغلال.

  • حقوق الارتفاق: ماهيتها، أنواعها (الظاهرة، الخفية، المستمرة، وغير المستمرة)، وطرق كسبها وانقضائها.

5. الحقوق العينية التبعية (التأمينات العينية)

  • الرهن الرسمي (العقاري):

    • إنشاء الرهن (عقد الرهن، شروطه، وإشهاره بالسجل العقاري).

    • الآثار بالنسبة للمدين الراهن والدائن المرتهن والغير (حق التقدم وحق التتبع).

    • انقضاء الرهن الرسمي.

  • الرهن الحيازي:

    • أحكامه في العقار والمنقول والديون، ونقل الحيازة.

    • الآثار والانقضاء.

  • حق الارتكاز والرهن الاتفاقي والضمّ الجبري.

  • حقوق الاختصاص وحقوق الإمتياز:

    • مفهوم حق الاختصاص وكيفية الحصول عليه.

    • حقوق الامتياز العامة والخاصة (على المنقول والعقار)، وترتيب درجات استيفاء الديون.